خبراء يستعجلون وقف استيراد الخردوات والأواني البلاستيكية !
إعتبر خبراء أن قرار وزارة المالية وقف التوطين البنكي لاستيراد المايونيز وبعض الكماليات الأخرى كان صائبًا باعتبار أن استيراد هذه المواد أصبح يستنزف الملايير من الخزينة العمومية داعيين لاتخاذ نقس الإجراءات في حق مواد أخرى يبقى استيرادها عبء على التوازنات المالية للبلاد غير أن الخبراء دعوا الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة إلى الإسراع في تنظيم الأمور وتوزيع رخص استيراد هذه المواد حسب الكوطة المحددة كي لا يكون منع الاستيراد هذا سبب في أزمات وندرة تسجل في هذه المواد.
وجهت وزارة المالية بناء على طلب من وزارة التجارة، الخميس الماضي، تعليمة إلى جميع البنوك تلزمهم بوقف التوطينات البنكية الخاصة باستيراد عدد من المنتجات الغذائية على غرار “المايونيز والموتارد والكاتشاب”، إلا بعد حصول أصحابها على رخص الاستيراد وهو ما أعتبره الخبراء قرارًا صائبًا بعدما أصبحت هذه المواد الكمالية تُكلف ملايير الدولارات وتُستنزف من الخزينة العمومية، وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الإقتصادي ورئيس جمعية “الجزائر استشارات للتصدير” إسماعيل لاماس أن الحكومة بقرارها هذا تريد خفض مستوى الاستيراد  خاصة وأن الميزانية التي تذهب لاستيراد هذه المواد تعد جد مرتفعة وتقارب الـ200 مليون دولار كما سبق وأعلن عنه تبون عندما كان يسير وزارة التجارة بالنيابة.
وقال لاماس أنه رغم التدابير والإجراءات الأخيرة إلا أن الخزينة العمومية لا تزال تستنزف مضيفا ان هناك العديد من المنتجات هي الأخرى تحتاج لوقف استيرادها على الأقل لفترة أو وضعها ضمن رخص الاستيراد على غرار الخردوات والأواني المنزلية والمواد البلاستيكية والتي لا تزال تستورد ويصرف عليها الملايير رغم أنها تنتج محليا أيضا، من جانب أخر قال لاماس أن قرار وزارة المالية حقيقي صائب وفي محله غير أن وزارة التجارة عليها التحرك ووضع كوطة الاستيراد لهذه المواد وتوزيع رخصها في اقرب الآجال حتي لا يكون منع التوطين البنكي سببا في حدوث ندرة من هذه المواد خاصة وان هناك من البارونات من سيتحركون فقط من أجل الضغط على الحكومة ويحاولون فرض منطقهم في السوق وخلق أزمة وندرة كبيرتين فقط من اجل ان تتراجع الحكومة عن قرارها وهو ما شهدناه مع العديد من المنتجات الأخرى.
 شهرة بن سديرة