أعلن المركز الدولي لمعالجة القضايا المرتبطة بالاستثمار عن دخول مشروع حديقة “دنيا بارك” بين الحكومة الجزائرية والشركة الإماراتية، بعد تجميد المشروع لقرابة 10 سنوات كاملة، ومن المقرر أن تبث هذه الهيئة الدولية في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.
و دخل مشروع ” دنيا بارك” حالة جمود نهائية إثر توقيف الشركة الإمارتية أشغال المشروع نهائيا، وهو في المرحلة الأولى من الإنجاز، وذلك بعد أنّ رفضت وزارة السكن والعمران منح القائمين على المشروع رخص بناء 24 ألف سكن، تتنوع ما بين شقق وفيلات فخمة، يبدو أنها الهدف الرئيسي الذي جعل الإماراتيين يقبلون على المشروع الذي تبلغ كلفته 5.2 مليار دولار.
وكانت بعض المصادر قد تداولت سبب توقف الأشغال إلى قرار الحكومة عدم الترخيص لبناء شقق فاخرة ضمن أبنية متوسطة الارتفاع وأخرى منخفضة الارتفاع وفيلات فخمة، إذ رفضت وزارة السكن رفضا قاطعا الترخيص لمجموع 24 ألف سكن، ورفضت في تقريرها الذي أحالته على الوزارة الأولى تخصيص 2 .5 مليون متر مربع لإقامة فيلات فخمة وشقق فاخرة لصالح أصحاب المشروع، أي الإماراتيون يتصرفون فيها كيفما أرادوا، في وقت تعاني فيه مشاريع تنموية هامة في العاصمة من مشكل نقص العقار.
ويعد مشروع ” دنيا بارك” أحد أهم المشاريع التي شرع في إنجازها في الجزائر وهو عبارة عن منتزه عالمي، كان يرجى منه أن يبرز الغنى البيئي الذي تتمتع به الجزائر للعالم، ويمتد المشروع عند اكتماله على مساحة 800 هكتار، وقد تم تصميمه ليحاكي الطبيعة المتنوعة للجزائر. ويضم المشروع سلسلة من الحدائق النباتية، مساحات خضراء، ومتنزهات وملاعب “للڤولف” كان يراهن عليها حتى تكون إطلالة للشقق والفيلات التي من المؤكد ان سعرها كان سيكون بعيدا جدا عن متناول الجزائريين.
إبتسام بلبل