أكد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن عملية الترسيم في المؤسسات بالنسبة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل تختلف بين القطاع الإداري والاقتصادي. وأوضح، زمالي، في تصريحات للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ولاية سيدي بلعباس،يوم أمس الأول، أن عملية الترسيم بالنسبة للعاملين في القطاع الاقتصادي يمكن أن تتم في ظرف 6 أشهر فقط، بينما يأخذ الأمر وقتا أطولا بالنسبة للقطاع الإداري بالنظر إلى الإجراءات التي يتطلبها الأمر، إضافة إلى ارتباطها بالإمكانيات المالية للهيئة الموظفة. وفي السياق، أشار الوزير إلى أن الوكالة الوكالة الوطنيّة للتشغيل تقوم بوساطة في عملية التوظيف.وأبرز زمالي أن “الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الآداءات به 1200 مليار دج ويسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج ومن غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة”.وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن “ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد ولو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق”.و”ولاية سيدي بلعباس لوحدها تحصي 7600 متقاعد من بينهم 50 بالمائة سنهم أقل من 60 سنة ومعدلهم العمري بين 52 و53 سنة وهو أمر غير معقول “حسبما ذكره الوزير. وأكد بذات الخصوص أن” هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح” مشيرا إلى أنه” يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد”.
كمال يعقوب