أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن تقليص مهام ضباط الأمن العسكري من خلال استثنائهم من الضبطية القضائية، قلص دور هذا الجهاز في البحث والتحري في قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني والجرائم العابرة للحدود.

عرض، بلقاسم زغماتي، مشروع قانون الإجراءات الجزائية على لجنة الشؤون القانونية.

وقد مست التعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2.

وتشترط هذه المواد الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط، عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، وذلك بهدف حماية المال العام.

وخلال العرض، تحدث الوزير عن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية.

وأفاد الوزير أن توسيع مهامها سيمكن من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة، وأكد زغماتي أن هذه الصلاحيات، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017.

وأوضح الوزير أنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية.

وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد.

كما يعيد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، النظر في تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات.

ابتسام بلبل