رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، على نقابة الأئمة حول مطالبتهم بالزيادة في أجور أئمة المساجد. وقال عيسى من خلال منشور على صفحته عبر الفايسبوك، أنه يتمنى رفع أجور الأئمة، غير أنه، تراجع عن التصريح قائلا: “أتمنى أن يرفع راتب الإمام ولكنني لا أملك هذا القرار وأخبرتُ به جميع النقابات. لا أكذب ولا أعد بما لا أملك “.
وفي حديثه عن خروج الأئمة إلى الشارع للمطالبة بالزيادة في الأجور الذي دعت إليه النقابة الممثلة للائمة، اثر عدم استجابة وزارة الشؤون الدينية الأوقاف لمطالبهم التي رفعها لها المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الأوقاف، قال عيسى:” لم يصلنِ شيءٌ من هذا لا بمراسلة ولا بمكالمة ولم أقرأ في تقارير المصالح المختصة أنها أصدرت ترخيصا بذلك”، من جهة أخرى، رد المسؤول الأول على الوزارة: “الراتب ليس مرتبطا بأقدار الموظفين بل بشهاداتهم ومدة تكوينهم وهذا هو القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأنا لا أملك صلاحية تغييره وقد أخبرتُ بذلك كل النقابات. ومنها من كاتبت مصالح رئاسة الجمهورية والقاعدة أن يجيبَ الأدنى درجة عندما يخاطَبُ الأعلى درجة”. وكانت نقابة الأئمة قد نددت سابقا بصمت وزارة القطاع  وسياسة  الهروب  إلى الأمام المنتهجة من طرف الوصاية –حسب النقابة- حيال المطالب المرفـوعة إلى الوزير محمد عسيى المتمثلة أساسا  في  النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة  المكلفة بالشـؤون الدينية وكذا تعديل القانون الأساسي الخاص بهذا السلك. وكان من بين المطالب التي يسعي الأئمة إلى تحقيقها أيضا هي ضرورة تخصيص سكنات من مختلف الصيغ  لفائدة موظفي القطاع على غرار باقي القطاعات الأخرى كما رفض موظفي القطاع تبني سياسة التـقشف المنتهجة من طرف الحكومة بسبب الأزمة المـالية ضمن قطاع الشؤون الـدينية.