كشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة لطفي بن باحمد، أمس، على أن قانون الصحة الجديد يكرس الإنتاج الوطني ودور الدولة في تعزيزه، لاسيما في مجال صناعة وتوزيع الدواء، معربا عن ارتياحه لمراعاته جانب توسيع تعريف الدواء ومفهوم المسؤولية الصيدلية وإدراج الممارسات المهنية لجميع فئات هذا النشاط، منوها أنها قطعت أشواطا كبيرة في ذلك قدرت بنسبة 50 بالمئة.
أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة لطفي بن باحمد، أمس، عن وجود لقاءات تشاورية مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لدراسة امكانية مراجعة اتفاقية الصيادلة لعام 2009 وتحيينها من الناحية التشريعية بإدماج دور الصيدلي في التربية العلاجية للمصابين بالأمراض المزمنة، وأضاف ذات المتحدث أن المصابين بالأمراض المزمنة يزورون الطبيب المختص مرة كل ثلاثة اشهر وخلال هذه الفترة عادة ما يكون وضعهم الصحي غير مستقر، مما يستلزم تدخل الصيدلي الذي سيقدم بدوره خدمات متعلقة بالصحة ونصائح طبية خاصة بالنظام الغذائي وذلك لن يتأتى إلا عبر تكوين الصيادلة، كما هو معمول به في دول العالم ضمانا لتكفل أنجع بالمرضى، وأوضح رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة أن مشروع قانون الصحة الجديد جاء لمواكبة تطور المنظومة الصحية لاسيما في مجال النشاط  الصيدلاني في مختلف مراحله قائلا  إن هذا  القانون يكرس الانتاج الوطني ودور الدولة في تعزيزه لاسيما في مجال صناعة وتوزيع الدواء معربا عن ارتياحه لمراعاته جانب توسيع تعريف الدواء ومفهوم المسؤولية الصيدلية وإدراج الممارسات المهنية لجميع فئات هذا النشاط، وأشاد المتدخل في هذا السياق  بالمجهودات المبذولة في مجال الانتاج الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر قطعت أشواطا عملاقة في مجال إنتاج الأدوية التي بلغت نسبته الـ50 بالمئة، وهو النمو الذي يجب أن يرافقه تشريع يتطابق والمواصفات العالمية المعمول بها، فمن المهم جدا – حسبه – معرفة مصدر المنتوج ونوعيته والمسؤول عن تسويقه.
 كمال يعقوب