“نــــدرة لأكثـــــر مــــن 100 صنـف من الأدويـــة”
أكد لطفي بن باحمد رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة هذا الإثنين أن هناك ندرة مزمنة  في أزيد من  100صنف هام من الأدوية عبر مختلف الصيدليات وذلك رغم الافراج على برامج الاستراد قبل 4 أو 5 أشهر من الآن.
وأوضح بن باحمد في تصريح للإذاعة أنه وبعد أن كان استيراد الأدوية يراعي المواصفات المتعلقة  بالسعر والنوعية والشروط التقنية فقط فإنه اليوم وضمن اجراءات ضبط واردات الأدوية يخضع  لتقليص كمية الحصص المستوردة ،الأمر الذي كان له التأثير المباشر على المخزون الاحتياطي للأدوية مقابل الطلب المتزايد. وعلاوة على ذلك أضاف المتحدث ذاته فإن هناك أدوية ممنوعة من الاستيراد لكنها في المقابل لم تسجل بغرض إنتاجها محليا. وراهن المسؤول النقابي في هذا الخصوص  على دور الوكالة الوطنية للأدوية التي ستصبح سلطة ضبط لسوق الدواء، والتي من شأنها تنظيمه وتطويرالانتاج الوطني وضمان النوعية داعيا إلى ضرورة توفير الامكانيات المادية والبشرية لها وترقية أدوات الضبط.وأبرز رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة الدكتور لطفي بن باحمد أن الحل يبقى في دعم الانتاج الوطني مقدرا  نسبة تغطيته للسوق الوطنية ب 55 بالمائة.و عاد مُجدّدا الحديث حول ضرورة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، في ظل تذبذب سوق الدواء بالجزائر، فالمرضى والصيادلة يشكون يوميا غياب أنواع كثيرة من الأدوية، في حين وزارة الصحة عن عدم وجود ندرة، فمثلا استوردت الجزائر مؤخرا قرابة 100 ألف علبة من دواء سنتروم المُخصّص لأمراض القلب، وهو ما يكفي حاجة المرضى ويزيد خلال الفترة القصيرة المقبلة، لكن الدواء لم يظهر له أي خبر على مستوى الصيدليات، فأين اختفى؟. فالظاهرة جعلت الصيادلة والمختصين في قطاع الصحة يُنادون مؤخرا بضرورة الإسراع في تجسيد مشروع الوكالة الوطنية للدواء، والتي تلعب دوار كبيرا في ضبط سوق الدواء بالجزائر، وتراقب وتنظم جميع العمليات المتعلقة بالتصنيع والاستيراد والتوزيع، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، ومتابعة المشاريع والتحقيق فيها، وتضم الوكالة مختصين في الميدان من صيادلة، صناعيين، وخبراء وقانونيين .
م.أمين