” مشروع قانون المالية 2018  سيكون أكثر تشددا”
من المنتظر أن يوافق مشروع قانون المالية لسنة  2018 على “خيارات ميزانياتية” جديدة من أجل تمكين البلاد من الحصول على  الموارد الضرورية لتحقيق التطور وتحكم أفضل في الواردات،  حسبما أشار إليه  السيد مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.   
وفي إطار مشروع قانون المالية 2018 الذي ستصدر الحكومة مسودة بشأنه قريبا   “يجب تشجيع الانتاج المحلي للمواد التي نستهلكها بشكل رئيسي وتقليص الواردات  الغير ضرورية”  يقول السيد مقيدش في تصريح للإذاعة الوطنية.
واعتبر المتحدث بأن ترشيد الواردات لا يتم فقط عن طريق الحصص الكمية ولكن  أيضا بواسطة وضع معايير خاصة للحد من استيراد بعض المنتوجات.
وبخصوص معرفة ما إذا كانت هناك قيود جديدة بخصوص الاستيراد قد تؤثر سلبا على  التزامات الجزائر الدولية  قال السيد مقيدش أن التصريحات الأخيرة للوزير الأول  السيد عبد المجيد تبون بخصوص عزم الجزائر احترام التزاماتها تبين أن الواردات  ستكون “مرشدة وليست مقفلة”.
للتذكير، كان السيد تبون قد أكد الجمعة الماضي خلال حفل تنصيب وزير التجارة  الجديد أحمد ساسي بأن مهمة هذا الوزير تتمثل في “الحفاظ على الاقتصاد والانتاج  الوطني عن طريق تقليص واردات المنتجات المصنوعة محليا(…)  دون التسبب في  أزمة في السوق أو خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية للجزائر”.
ويقول مقيدش بأنه للحصول على الموارد المالية اللازمة لتحقيق  التطور يجب التحكم بشكل أفضل في النفقات وتقليص العجز في ميزان الدفع عن طريق  التحكم الجيد في الواردات معتبرا بأن تخصيص دعم مالي موجه تصب في صالح  المحتاجين مع الحد من تبذير المواد المدعمة قد يكون أولوية أخرى في مشروع  قانون المالية 2018.
وأضاف بأنه يجب على الحكومة “وضع ملف الدعم المالي الموجه ضمن اولوياتها  والتي قد تشكل تحد بالنسبة لقانون المالية 2018 من أجل وضع نظام دعم يضمن  التناسق الاجتماعي ويجنب تبذير المواد المدعمة”.