أحالت الجهات الأمنية بتونس نهاية الأسبوع جزائريا على القضاء بتهمة القيام بتهريب جزائريين نحو أوروبا بطريقة غير شرعية انطلاقا من الأراضي التونسية.
ووفق ما جاء في تقارير إعلامية، فقد قدمت أول الوحدات الأمنية أمام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوفا جزائري الجنسية، وذلك لمحاكمته على خلفية تهريبه لعدة شبان جزائريين إلى تونس بطريقة غير قانونية، بغية تسفيرهم لاحقا الى بعض البلدان الاوروبية بتأشيرات مدلسة، حيث تم حجز 7 جوازات سفر بحوزته. وباستنطاق المتهم، انكر ما نسب اليه وبين ان الجوازات المحجوزة لديه كان بصدد تسليمها الى اصحابها، بعد ان كلفته عائلاتهم بتسليمها اليهم فواجهته المحكمة بكثرة الاتصالات الواردة عليه من عدة شبان للتوسط لهم في السفر للخارج فاصر على الانكار وقررت المحكمة  تأجيل القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم. وكثيرا ما شكلت تونس القريبة من السواحل الإيطالية مقارنة بالجزائر محطة لعشرات الحراقة الجزائريين للهجرة نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
ورغم التعاون الأمني المستمر بين الجهات المختصة في تونس والجزائر، إلا أن شبكات تهريب الحراقة مازلت تعمل على تسفير شباب البلدين نحو الضفة الأخرى للمتوسط، في ظل استمرار ارتفاع نسب البطالة وضعف نسب نمو الاقتصاد في دولهم.
إبتسام بلبل