استدعاء مكتتبي عدل لدفع الشطر الثاني مطلع جانفي المقبل
سعيد روبة يؤكد أن 66 ألف مكتتب عدل من أصل 78 ألف اختاروا سكناتهم
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أن مصالحه ملتزمة بتسليم 70 ألف وحدة سكنية مطلع 2018. مشددا على مدرائه الولائيين بضرورة الحرص على تحقيق برنامج السكن المندرج في إطار الخماسي الأول والمتعلق بتسليم مليون و 600 ألف وحدة سكنية قبل  نهاية 2019.
وأعلن تمار عن الشروع في انجاز 70 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. وقال تمار أن الحكومة لجأت إلى  إعادة بعث هذه الصيغة السكنية لتخفيف الأعباء المالية للدولة، وكشف أن تمويل انجاز السكنات سيكون مراقبا حسب تقدم الأشغال لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة. وكشف وزير السكن خلال إشرافه على اللقاء الوطني التقييمي لقطاع السكن أمس، أن مصالحه تلقت ردا من 40 ولاية بخصوص توفير أوعية عقارية لانطلاق انجاز سكنات الصيغة الجديدة.وذكّر تمار بتعطل 87 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل شهر سبتمبر، مؤكدا الانتهاء من تسوية الإشكال واختيار مقاولات الإنجاز. ليضيف أن الجهود يجب أن تنصب على انجاز 120 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل سنة 2018 بعد تخصيص مواردها المالية في قانون المالية وتوزيع البرامج على الولايات الذي انتهت من الوزارة.وشدد وزير السكن أمام إطارات قطاعه  بوجود التزام لإنجاز  مليون و600 ألف سكن قبل سنة 2019. معتبرا أن اللقاء السنوي جاء من أجل تقديم إستراتيجية القطاع والحصيلة بصفة مفصلة
مخطط جديد لتحصيل مستحقات الكراء  
شدد تمار خلال اللقاء، على تحريك جهار تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية على مستوى “دواوين الترقية والتسير العقاري” من خلال تعبئة الموارد المالية ، مؤكدا على ضعف التحصيل الذي لا يتعدى معدل 24 بالمائة، فيما لا تسجل بعد الدواوين اقل من 10 بالمائة من المداخيل، وهو ما اعتبره تمار معدل غير مقبول  خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفي هذا السياق قال تمار بان وزارته أرست مُخططا خاصا بتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية.
بطاقية وطنية للمراقين لكسر الاحتكار
وأكد تمار أن قيمة مصاريف قطاع السكن خلال ،2017 بلغت 491 مليار دينار، منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي والايجاري. مشيرا إلى تراجع النشاط العقاري في الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب حسبه إعطاء دفعة جديدة للنشاط العقاري والبنكي. وفي هذا الإطار قال تمار بأن مصالحه قامت بإعداد تعديلات جديدة على قانون التعمير من أجل تجاوز مشاكل التمويل بحيث تم إسناد مهمة التمويل كليا لـ”الصندوق الوطني للسكن” cnl ، على أن يضمن  توازي التمويل مع مستوى الأشغال . كما تحدث تمار عن ابتكار بطاقية وطنية من أجل إحصاء كل الشركاء الاجتماعيين من مهندسين عقاريين إلى مرقين وحتى مقاولين، وذلك من اجل كسر الاحتكار على مستوى الصفقات العمومية ومنها   لمن يستحق، كما منح تمار المدراء مهلة 10 أيام لرفع تقارير كاملة عن مستوى تقدم مشاريع السكنات عبر كل التراب الوطني.
.من جهة أخرى كان مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن “عدل”، سعيد روبة قد أعلن يوم أمس أن استدعاء مكتتبي برنامج “عدل 2” الذي اختاروا مواقع سكناتهم مؤخرا، لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن سيكون شهر جانفي 2018.وكشف روبة في كلمة له خلال اللقاء الوطني السنوي التقييمي لقطاع السكن، أن عدد المكتتبي الذي اختاروا سكناتهم بلغ لغاية اليوم 66 ألف مكتتب من أصل 78 ألف مكتتب معني بالعملية، فيما يبقى موقع الوكالة مفتوحا أمام المكتتبين إلى غاية الانتهاء من اختيار سكناتهم.كما أعلن، المدير أن شهر جانفي سيشهد تقديم شهادات التخصيص لـ 32700 ألف مكتتب عبر 25 ولاية.من جهة أخرى، كشف مدير “عدل” عن توزيع 7200 وحدة سكنية في الفترة مابين ديسمبر 2017 وجانفي نهاية السنة الجارية، منها  4500 سكن على مستوى العاصمة.
ابتسام بلبل