كشف مصدر أمني مطلع عن تلاعبات خطيرة بالعقار الفلاحي على مستوى مديريتي مسح الأراضي و الحفظ العقاري بإحدى الولايات الجنوبية، وفروعهما بأحد المقاطعات الإدارية.
وأضاف ذات المصدر أن التلاعبات تورط فيها مسؤولون على مستوى المديريتين، حيث سمحوا لرجال أعمال بالحصول على 8 هكتارات يزيد ثمنها عن 20 مليار سنتيم، بدفتر عقاري مزور طبقا للوثائق المتحصل عليها ، كما كشفت التحريات الأولية التي قامت بها المصالح الأمنية قيام مديرية الحفظ العقاري ومديرية مسح الأراضي بهذه الولاية الجنوبية وفرعها الكائن بإحدى دوائرها في عملية تجاوز خطيرة للقانون، بتحويل عقد عرفي عادي إلى دفتر عقاري بنقل ملكية أرض عمومية فلاحية ملاصقة لطريق وطني رقم 3 منحت الدولة جزءا منها لبعض الفلاحين في اطار عقود الامتياز إلى رجل أعمال.
وأضافت التفاصيل الأولية المتحصل عليها فقد حصل أحد رجال الأعمال على دفتر عقاري، يتضمن حصوله على ملكية هذه القطعة الأرضية الفلاحية، موازاة مع وثيقة أخرى تثبت تأجير هذه القطعة الأرضية من قبل مديرية أملاك الدولة للمؤسسة الوطنية للأنابيب E.N.A.C وعقد الإيجار حرر على مستوى مفتشية أملاك الدولة سنوات 2010.2011.2012 ورغم هذا قامت نفس المصلحة بالتصديق على أحقية رجل الأعمال في الأرض الأرضية لأنها ليست ملكا للدولة وهذا حسب ما هو مدون في الحكم.
كما أن العقد العرفي المحرر بتاريخ 1/10/2007 يقول أن حدود الأرض غربا لرجل الأعمال، بينما تثبت الوثائق أن الأرض المجاورة غربا للقطعة الأرضية التي تم الاستيلاء عليها كانت في عام 2007 مملوكة لشخص آخر، العقد العرفي الذي تم شراؤه من شخص من أقارب صاحب الدفتر العقاري وبعقد عرفي تم تثبيته لدى موثق يوجد مكتبه في ولاية تمنراست على بعد أكثر من 1600 كلم عن موقع وجود العقار.