أمر المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فاروق بوكليخة، المدراء المحليين ومدراء الإقامات الجامعية بضرورة ترشيد النفقات ومحاربة الفساد في القطاع، وأنه لن يتسامح مع أي مسؤول بقطاعه تثبت ضده أي ممارسات مخالفة للقانون.
أكد فاروق بوكليخة، في تصريح إعلامي، أن هناك حرص من قبل الديوان ووزارة التعليم العالي على ترشيد النفقات بناء على الوضع الذي تمر به البلاد، محذرا في ذات الإطار مسؤوليه المحليين من عواقب الفساد، وهذا خاصة مع رفع عدة نقابات وتنظيمات طلابية تقارير تكشف فضائح في التسيير داخل الإقامات الجامعية، الأمر الذي حرك المسؤول الأول لديوان الخدمات الاجتماعية ليوجه إنذارات قبل انطلاق الموسم الجامعي المقبل متوعدا بعقوبات صارمة. وتطرق في المقابل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى جديد قطاعه، بداية من التسهيلات التي تم إدراجها من خلال تقليص الوثائق والشروط والإيجابيات الخاصة برقمنة القطاع تماشيا مع متطلبات الإدارة العصرية، مؤكدا أن قطاع الخدمات الجامعية يراهن على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة. كما تطرق ذات المسؤول إلى المنشآت التي سيتدعم بها القطاع والتي تشكل دعما إضافيا تقلل من الضغط وتساعد في دخول جامعي هادئ ومريح للطالب. وقال بخصوص اعتماد الرقمنة أنها السبيل الوحيد لرفع مردودية القطاع وتسهيل عملية التسيير. وأشار إلى أن قطاع الخدمات الجامعية عصب أساسي في حياة الطالب الجامعي خاصة، ونوه بالمجهودات الجبارة التي يبذلها إطارات وعمال القطاع ودعاهم إلى تكثيف الجهود والتسويق الجيد لها، وطالب بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات طلابية وعمالية، كما أشاد بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الطاهر حجار، الداعية إلى تطوير وعصرنة القطاع. كما طلب الوزير من مسؤولي الخدمات الجامعية فتح أبواب الحوار وتخصيص لقاءات منتظمة مع الشركاء الاجتماعيين في مختلف المستويات، والتكفل بمطالبهم المشروعة وموافاة الديوان الوطني للخدمات الجامعية والإدارة المركزية، بشكل دوري، بحصيلة اللقاءات والحلول المتوصل إليها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أسلوب الحوار والتشاور يبقى غير كاف في بعض المؤسسات الجامعية ولدى بعض مديري الخدمات الجامعية، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات المطروحة وتصعيدها إلى مستويات أعلى.
كمال يعقوب