أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن المؤسسات العقابية بحاجة للتحسين من خلال تحويلها إلى مؤسسات للدفاع الاجتماعي، حتى تصبح فرصة للمسجونين لتجديد حياتهم.

ودعا لوح، في كلمته خلال حلقة علمية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، بالعاصمة أمس إلى ضرورة إعادة إدماج المسجون في الحياة الاجتماعية، وحفظ كرامته بعد قضائه لفترة عقوبته، كونه ليس مجرما بالطبيعة.

كما طالب لوح، بالنظر في أشكال المراقبة والمعاقبة في حق المسجون، وتخليص المؤسسات العقابية من الاعتبارات التقليدية ومن طابعها العقابي.

من جهة أخرى قال وزير العدل  أن الجزائر تعتمد على في رسم السياسة الجزائية على الوقائع والسلوك الإجرامي الذي أصبح يرتبط بمدى تأثر المجتمع بالجريمة، مشيرا أن المشرع الجزائري، أصبح يدرج عقوبات بديلة مثبتة في نصوص قانونية بالمقارنة.

وأكد المتحدث بخصوص إصلاح المنظومة التشريعية والعدالة، أن سن العقوبات يعتمد على مبدأ الاتجاه الاجتماعي، للوقاية من الجريمة ومكافحتها في المنظومة التشريعية، منوها أن التعديلات القانونية ساهمت بشكل كبير  في تخفيض عدد القضايا المجدولة في جدول الجنح.

إبتسام بلبل