جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عزم القطاع على مواصلة”إيجاد الحلول المناسبة لمسألة الاكتظاظ التي تشهدها بعض المؤسسات التعلمية خاصة منها المتواجدة بالناحية الشرقية للعاصمة.
وأوضحت بن غبريط في ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ،ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، أن  القطاع “يواصل مساعيه الرامية إلى معالجة مسألة الاكتظاظ المسجلة ببعض المؤسسات التربوية خاصة منها المتواجدة بالناحية الشرقية للعاصمة .
كما أبرزت أن معالجة مسألة الاكتظاظ تحضى بـ”اهتمام ومتابعة خاصة ويومية  “وأضافت بالقول”أننا لم نخف يوما وجود اكتظاظ ببعض المؤسسات في الناحية الشرقية للجزائر العاصمة، وإننا نتابع الوضع باهتمام، وقد كانت لنا، رفقة الجهات المعنية، زيارات ميدانية لمختلف مناطق الضغط لدراسة كل الحلول الممكنة و منها فتح أقسام في شاليهات كحل مؤقت”. 
كما أشارت بن غبريط إلى أهم العوامل التي تسببت في تسجيل هذه الظاهرة، منها تطور النمو الديمغرافي ،وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي شهدتها المنطقة ،علاوة على عدم استلام المشاريع المتعلقة بالهياكل التعليمية في آجالها المحددة.
وبالمناسبة ، قدمت السيدة بن غبريط، عرضا مفصلا عن جملة المشاريع المتعلقة بتشييد مؤسسات تعليمية بالناحية الشرقية للعاصمة و تحديدا على مستوى المقاطعة  الإدارية لبراقي خاصة بلدية الكاليتوس.
وبخصوص التأطير البيداغوجي، أكدت الوزيرة،” تغطية جميع النقائص التي كانت مسجلة، حيث بلغت نسبة التأطير 100 بالمائة في جميع الأطوار التعليمية بالناحية  الشرقية للعاصمة”.
وفيما يتعلق، بانتشار الباعة الفوضويين بمحاذاة بعض المدارس بالناحية الشرقية للعاصمة، قالت بن غبريط ، “أن القطاع يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية  وكذا أولياء التلاميذ  للقضاء على هذه الظاهرة”.
5 بالمائة من المطاعم المدرسية مغلقة
من جهة أخرى أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن 95 بالمائة من المطاعم المدرسية فتحت  أبوابها امام التلاميذ في 23 سبتمبر الجاري، مبرزة أن الدولة سخرت موارد مالية  معتبرة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي. وبعد أن أبرزت بأن البلديات تعد”الجهة المسؤولة عن تسيير المطاعم المدرسية منذ الاستقلال “،أشارت إلى أن تسجيل الاعتمادات المخصّصة من الدولة لتسيير  المطاعم المدرسية تندرج ضمن ميزانية التسيير للوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية، باعتبارها الجهة المكلّفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية، مبرزة في  نفس الوقت أنه في حال عدم كفاية الموارد الضرورية، تتلقى البلدية إعانات ومخصّصات التسيير من الدولة.وبالمناسبة ،أفادت الوزيرة بأن دور قطاع التربية، في مجال التغذية المدرسية  يتمثل في تحديد مختلف حاجيات المطعم المدرسي والسهر على احترام قواعد التربية  الصحية والغذائية وعلى تطبيق الجدول الأسبوعي للوجبات الغذائية ،إلى جانب اقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين، مشيرة إلى أن قطاعها يعمل “بشكل متكامل مع  الجماعات المحلية”.و بخصوص ،تحديد سعر الوجبة الغدائية ، قالت الوزيرة بإن ذلك يتحدد “بموجب  قرار مشترك وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة  المالية والتربية الوطنية” .كما ذكرت السيدة بن غبريط بأنه تم رصد بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، “موارد  مالية معتبرة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ خاصة في الطور الابتدائي حيث خصصت  وزارة الداخلية غلافا ماليا هاما (76 مليار دج) لتسيير المدارس، خاصة لتجهيز  المدارس بالتدفئة، المكيّفاتّ، المطاعم المدرسية والنقل المدرسي،علاوة على  عمليات تكوين وتوظيف واسعة تخص عمال وأعوان المدارس (45.000)، منهم عمال  مهنيين مختصين في الطبخ.
كمال يعقوب