جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، دعوتها للتكتل النقابي لأجل الحوار، بعد قراره الدخول في إضراب وطني بداية من يوم الـ 21 جانفي الجاري بحجة تجاهلها لمطالبهم التي تم رفعها في وقت سابق.

وأكدت بن غبريط، في ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء على هامش تسليم مجمعات سكنية جاهزة رفقة والي العاصمة، أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النقابات للحوار بهدف حل مختلف المشاكل.

وأوضحت الوزيرة أن الوصاية ستشرع في الإستشارة والتفاوض، يوم الخميس المقبل، مع النقابات التي تبدي استعدادها للحوار.

من جهتها أعلنت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي لقطاع التربية، تمسكها بخيار العودة إلى الاضراب، مشددة على لائحة المطالب العالقة منذ سنوات،.

وحسب بيان  أعقب الاجتماع الذي عقده التكتل أول أمس الإثنين، فقد أجمعت النقابات الست على تحريك الاحتجاجات انطلاقا من يوم 21 جانفي الجاري والذي سيكون متبوعا باعتصام ولائي يوم 22 من نفس الشهر.

وحسب نص البيان، فقد جددت النقابات المستقلة لقطاع التربية تمسكها بتفعيل عمل اللجنة المشتركة والمتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية، كما طالبت النقابات بتطبيق قانون التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن.

وجدد ممثلوا موظفي قطاع التربية رفضهم لأي مساس بعطلة نهاية الأسبوع. او بحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.

وفي سياق اجتماعي ومهني طالبت النقابات بإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف موظفي المصالح الاقتصادية، وموظفي التوجيه المدرسي والمهني، وموظفي المخابر، ومساعدي ومشرفي التربية. إضافة إلى الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. ووقفا لنص البيان فقد طالبت النقابات بن غبريط بتكريس آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية. وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989.

كما عاد المجتمعون إلى طرح ملف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 مطالبين بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون وتثمين خبرتهم المهنية.

بيداغوجيا أبدى التكتل النقابي رفضه لسياسة الوزارة في المساس بالسلطة البيداغوجية للأساتذة، كما طالب البيان بإعادة النظر في الحجم الساعي للدراسة من خلال إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي. وفي إطار التأكيد على حرية العمل النقابي عادت نقابات التكتل المستقل إلى التأكيد على حق الموظفين بحرية ممارسة العمل النقابي.

ومن المنتظر أن يعقد التكتل النقابي اجتماعا يوم 24 جانفي الجاري، لتقييم نتائج احتجاجات يومي 21 و22 جانفي

كمال يعقوب