أعلنت وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإسكان وإصلاح  المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مسابقة توظيف خارجي وامتحان مهني للترقية في أربع رتب، تشمل رتبة طبيب عام، نفساني عيادي، مساعد تمريض رئيسي، وممرض حاصل على شهادة دولة، وستكشف الوزارة عن تفاصيل هذه المسابقة لا سيما عدد المناصب المتاحة للتوظيف خلال الأسبوع المقبل.
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عبر صفحتها على «الفايسبوك»  و»تويتر» أن وزارتها ستقوم بتنظيم دورة لمسابقة توظيف خارجي وكذا امتحان مهني للترقية في أربع رتب هي طبيب عام ونفساني عيادي ومساعد تمريض رئيسي وممرض حاصل على شهادة دولة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإسكان وإصلاح  المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي. وخصصت وزارة التربية حوالي 10 مناصب مالية لتوظيف الأساتذة في إطار التوظيف الخارجي و4 آلاف إداري بقطاع التربية، كما أقدمت في نوفمبر 2016 على ترقية عن طريق الامتحان المهني 45 ألف موظف، وفيما يخص المناصب الشاغرة للسنة الدراسية الحالية، فقد لجأت الوزارة إلى الاستعانة بالقوائم الاحتياطية المحلية لتغطية تلك المناصب على المستوى الولائي، ثم على المستوى الوطني بفتح القوائم الاحتياطية الوطنية، وأوضحت الوزارة أن مشكل الشّغور البيداغوجي مس بالدرجة الأولى المواد العلمية واللغات الأجنبية، لا سيما مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات خاصة على مستوى الولايات الداخلية والجنوبية، مما أجبر الوزارة على منح حصة الأسد لأساتذة المواد العلمية واللغات الأجنبية خلال عملية التوظيف الأخيرة. من جهة أخرى، شددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة استخلاف الأساتذة المترشحين للانتخابات المحلية لشغل كل المناصب الشاغرة، تفاديا للوقوع في مشكل الشغور البيداغوجي، كما دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، كل المواطنين وبالأخص أولياء التلاميذ لاختيار رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يهتمون بقطاع التربية ويحسنون التكفل بالمدارس الواقعة في إقليم بلديتهم، لأن وضعية المؤسسات التربوية من حيث الصيانة، الإطعام والنقل المدرسيين تقع على عاتقهم، محملة إياهم مسؤولية عدم تنفيذ القرارات التي تتخذ على المستوى الوزاري، كما أكدت بن غبريت أن موظفي قطاع التربية يتمتعون بكل الحرية كباقي المواطنين الذين يحملون الجنسية الجزائرية في ممارسة العمل السياسي والانتماء لأي حزب سواء كان من الأحزاب المعارضة أو من أحزاب الموالاة، ولكن يجب أن تكون تلك الممارسة خارج قطاع التربية، مضيفة أنها لن تسمح باستغلال المدرسة لأغراض سياسية. ومن جهة أخرى واجهت نقابات القطاع تعليمة الوزيرة ببرمجة دروس تحسيسية للمشاركة في الانتخابات بالرفض. واعتبروه تسيسا للمدرسة الجزائرية وفق ما ذهب إليه “الكلا” والمكلف بالإعلام في الكناباست مسعود بوذيبة الذي قال أن الأمر يتعلق بمحاولة تجنيد التلاميذ للضغط على الأولياء وشدد بوذيبة على أن المنخرطين في الكناباست سيقاطعون مثل هذه الدروس.
كمال يعقوب