167  ألف مترشح يجتازون البكالوريا وسط إجراءات استثنائية
يجتاز اليوم الأحد، أزيد من 761  ألف  مترشح لامتحانات شهادة البكالوريا دورة 2017، موزعين على 2518 مركز إجراء على  المستوى الوطني ، ليتم الإعلان عن النتائج في 15 جويلية المقبل.
و ستعطي وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريت إشارة انطلاق هذا الامتحان  الذي يدوم خمسة أيام من (11 الى 15 جويلية) من ولايتي قالمة و سوق أهراس.
و حسب احصائيات وزارة التربية الوطنية، يبلغ العدد الإجمالي للمترشحين  761.701،حيث تقلص عدد المترشحين  بفارق 56.817 مترشح مقارنة بالسنة الماضية  التي سجل بها 818.518 مترشحا.
ومن بين المترشحين تم تسجيل 491.298  متمدرس و 270.403 أحرار (ما يعادل 50ر35  مترشحا من إجمالي المترشحين).
وتمثل الإناث نسبة 71ر54 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الامتحان الذي يفتح  الأبواب أمام التلاميذ لدخول الجامعة و الذي سيتم الإعلان عن نتائجه يوم 15 يوليو  المقبل.
وطمأنت الوزيرة المترشحين بالتأكيد أن نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات  السالفة سيتم اتخاذها هذه السنة مع إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل  مادة والاستفادة من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لكل  موضوع. 
ومن بين الإجراءات المتخذة ،لضمان مصداقية البكالوريا و كذا ضمان تكافؤ الفرص  بين جميع المترشحين أكدت الوزيرة أن تأمين المواقع تم وفق مخطط مصادق عليه من  طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع إعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان  الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة وتقليص عدد المراكز التي تُحفظ فيها  مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى  مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع، علاوة على منع دخول  السيارات الى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف  النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.
من جهة أخرى، أبرزت بن غبريت أنه على غرار السنة الماضية، سيتم وضع  ملصقات بخصوص منع استعمال أجهزة الغش على غرار الهاتف النقال والسماعات  والبلوتوث وغيرها على مستوى مراكز الإجراء، كما سيتم تقديم الإرشادات  للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس وتحضيرهم نفسيا، مشيرة إلى أن كل التصرفات  التي قد تُقصي المترشح من المشاركة في الامتحان مدونة في الاستدعاء.
وعن الإجراءات العقابية، أوضحت الوزيرة أنها ستكون “مشددة” وتتراوح بين  الاقصاء لمدة خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين وعشر سنوات بالنسبة للمترشحين  الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.
أما بخصوص التأخير، دعت الوزيرة جميع المترشحين إلى “الالتحاق بقاعة الامتحان  نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار”، مؤكدة أن أي تأخر بعد الساعة  التاسعة تماما (09سا00د) “سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان”.
واعتبرت الوزيرة في هذا الصدد أن مسألة التشويش على الامتحانات  الرسمية هي ممارسات لا أخلاقية تتسم بالخطورة على مستقبل الأجيال القادم داعية  التلاميذ واوليائهم الى ضرورة التحلي بالوعي والابتعاد عن مواقع التواصل  الاجتماعي التي هدفها التشويش على السير الحسن للامتحانات.
من جانبها، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بامتحانات نهاية  السنة للأطوار التعليمية الثلاثة، يشمل كامل التراب الوطني، بوضع حيز الخدمة   تشكيلات عملياتية ثابتة ومتحركة مناسبة لمرافقة وانجاح هذه العملية  وذلك  بإقحام جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات على  مستوى 48 ولاية.
كما سطرت المديرية العامة للأمن الوطني،من جانبها مخططا أمنيا يرتكز على  تجنيد مصالح الشرطة لتأمين مراكز الامتحانات المتواجدة بالمناطق الحضرية بكافة  التراب الوطني  من خلال تبني جملة من الاجراءات الأمنية العملياتية لضمان  الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور بالمحاور والطرق المؤدية الى مراكز  الامتحانات  بالإضافة الى تشكيلات أمنية متخصصة لمرافقة وتأمين أوراق الاسئلة  والأجوبة الى مراكز التصحيح.