نفى اللواء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، الخبر الذي  نشرته قناة “الشروق” يوم السبت الماضي، والتي تذكر أن استدعاء هامل من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة بسبب تصريحاته حول قضية فساد، قبل تنحيته. مضيفة أن تنحيتة كانت بسبب قضية حجز الكمية الكبيرة من الكوكايين في سواحل وهران في ماي 2018. وأكد هامل أمس الأحد في تصريح  للموقع الالكتروني”كل شيء عن الجزائر” بأنه لم يتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا يملك أي ملف فساد. وفي تعليقه على اتهامات تورطه في قضية الكوكايين  قال عبد الغني هامل “ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي (في مديرية الأمن) يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”.ودعم عبد الغني هامل التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطراك، الخليفة وقضية البوشي، حيث قال “بعد ان استعادت العدالة جميع صلاحياتها”، “أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة”.

ابتسام بلبل