كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي قد تسلم خلال الأيام القليلة الماضية تقريرا أسود حول سلوك الأميار ومنتخبين في ولايات ساحلية، تورطوا مع مسيري الشواطئ بصفة غير قانونية.
وأضافت ذات المصادر أن التقرير الذي وصف بالسيئ أعد بناء على تحقيقات أولية باشرتها مصالح الدرك الوطني في عشرات البلديات الساحلية كشف تورط منتخبين ورؤساء عدة بلديات بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المسيطرين على الشواطئ ومواقف السيارات فيها.
وأشار ذات التقرير حسب ذات المصادر إلى أنه في بعض الحالات قامت البلديات بتأجير ساحات توقف السيارات في السواحل لأشخاص “بعضهم من أصحاب السوابق القضائية”، وفي حالات أخرى قام أشخاص بتواطؤ من منتخبين باستغلال عقود تأجير لساحات ركون السيارات في مواقع بعيدة عن الشواطئ مدعين أنها سارية المفعول وسليمة وهي حالات يجري حاليا تحرير محاضر بشأنها وتحويلها للعدالة.
وأضاف ذات المصدر إلى أن أغلب الحالات التي تم التحري بشأنها، تمت فيها السيطرة على الشواطئ من قبل أشخاص معروفين تماما بالنسبة للأميار والمنتخبين، وفي بعض الحالات قامت البلديات بتأجير مساحات واسعة قريبة من مقاهي أو مطاعم لأصحاب المطاعم والمقاهي الذين قاموا بدورها بتأجيرها لأشخاص من أجل استغلالها لتوقف السيارات والحافلات، والخلاصة في التقرير هي أن البلديات ساهمت بشكل مباشر في تفاقم المشكلة ولم تباشر مسؤولياتها القانونية.
إبتسام بلبل