أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فتح المجال لجميع الناخبين للتطوع كملاحظين على مستوى مكاتب التصويت في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية يوم الفاتح من نوفمبر المقبل.

وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لذين سيشاركون في مراقبة عمليات الانتخاب والفرزبـ 3 أشخاص وشخصين بمكاتب التصويت المتنقلة، وفتحت باب اعتماد الملاحظين على مستوى مكاتب التصويت والفرز أمام الناخبين.

وأوضح بيان للهيئة صادر يوم أمس، أنه يمكن لكل ناخب تطوعا الحصول على الاعتماد من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لحضور عمليات التصويت والفرز كملاحظ في مكتب التصويت المسجل به، وذلك بإيداع طلبه لدى المندوبية الولائية المختصة إقليميا خلال 10 أيام قبل تاريخ الاستفتاء مع ملئ الاستمارة المخصصة لذلك.

وحددت سلطة الانتخابات عدد الملاحظين بـ3 أشخاص على مستوى مكاتب التصويت الثابتة وملاحظين اثنين على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة، تنفيذا لتوصيات البروتوكول الصحي.

ويتم اختيار الملاحظين بالتوافق بين الناخبين، أو اللجوء إلى القرعة تنظمها المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات في حالة تعذّر التوافق.

وأكدت الهيئة على الملاحظين المعتمدين ضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، والتحلي بالحياد والامتثال لأوامر رئيس مكتب التصويت مع التقيد بالمكان المخصص للملاحظين داخل مكتب التصويت وحمل الشارة. إلى جانب عدم التدخل في عملية التصويت أو التأثير على الناخبين.

جبهة العدالة والتنمية تقدم طلبا لمراقبة صناديق الاقتراع

كشف رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بأن الحزب قدم طلبا للسلطة الوطنية للانتخابات من أجل المشاركة في مراقبة مكاتب الاقتراع يوم 1 نوفمبر.ونقلت مصادر إعلامية تصريحا لبن خلاف يؤكد فيه أن الحزب وجهه رسالة لرئيس السلطة محمد شرفي لاعتماد الحزب وتمكين مناضلين من مراقبة الاستفتاء على مشروع الدستور وهم ينتظرون رده والوفاء بعهوده التي قدمها في تصريحات إعلامية.وبخصوص قدرة الحزب على تأمين مراقبين بمكاتب الاقتراع في جميع الولايات كشف المتحدث أنهم فتحوا موقع إلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في مراقبة الصناديق وهو ما سيؤهلهم إلى تأمين عدد مقبول للحضور في صناديق الاقتراع في جميع الولايات.وقال بن خلاف أن جبهة العدالة والتنمية تهدف من الخطوة إلى تدريب مناضلي الحزب وإشراك المواطنين في منع أي تلاعبات محتملة في الإستتفاء وأيضا التعامل مع القوانين الجديدة التي تؤطر عمل سلطة الانتخابات، يضيف المصدر.وتجدر الإشارة أن جبهة العدالة والتنمية قررت التصويت بـ”لا” في الإستفتاء الذي سينظم يوم أول نوفمبر على مشروع الدستور.