استأنفت وزارة التربية الوطنية لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين حول أشغال اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الداخلي للجماعات التربوية لإحداث تكافؤ الفرص بين مختلف الأسلاك داخل القطاع.
وأوضح المكلف بالإعلام لدى نقابة “الكلا”، زوبير روينة،أمس، في تصريح له للصحفيين على هامش الجلسة الخاصة المخصصة لدراسة مشاريع قرارات تنظيمية بثانوية الرياضيات بالقبة،حضرها الشركاء الاجتماعيون وممثلون عن الوزارة، أن “نقابات القطاع لا تزال متمسكة بتجسيد القانون الداخلي للجماعات التربوية الذي يسمح بالسير الحسن للمؤسسات التربوية والمتعلقة بمجالس الأقسام، وكذا تحيين ومعالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 315/08 المعدل والمتمم بالقانون 240/12 بوزارة التربية الوطنية”.
وأفاد زوبير روينة أن “الجلسات التي نظمتها وزارة التربية الوطنية تظل غير كافية، ما يتطلب تريثا أكبر ومنح استشارة واسعة مع كافة الفاعلين داخل قطاع التربية وذلك للإلمام بكافة الجوانب والانشغالات”، مؤكدا أن “تسريع وتيرة أشغال اللجنة بهذا الشكل لا يسمح لنا بالاستشارة الواسعة التي تتطلب مشاركة أوسع للفاعلين داخل قطاع التربية”.
وذكر المكلف بالإعلام لدى نقابة “الكلا” أن “تعديلات نريدها جوهرية في العمق وتمس بعض البنود لتحقيق التكافؤ بين مستخدمي القطاع، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي تم تهميشها”، مشيرا أن “تحسين القوانين وتطويرها في العمق ضروري بما يخدم كافة الأطراف والفاعلين داخل القطاع ولا نريدها أن تكون شكلية”.
من جانبه، قال روينة أن “تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي جاء في ظروف استثنائية لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين عقب إضراب التكتل”، مبرزا أن “النقابة منذ البداية كانت لديها تحفظات عليها أين طالبت بضرورة توسعتها للمديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية”، قائلا أن “أي تعديل لابد أن ترافقه الموافقة النهائية للوظيفة العمومية”، مؤكدا أنها “تعد الراعي والمراقب لجميع القوانين الأساسية مع مراعاة مدى مطابقته للقانون العام للوظيفة العمومية 06/03”.
واعتبر ذات المتحدث أنه “لن يتم وضع قانون جديد حيث أن اللجنة ستقوم بدراسة كل الرخص الاستثنائية التي منحتها مديرية الوظيفة العمومية لوزارة التربية منذ سنة 2012 وإلى غاية اليوم، على أن يتم منح تلك الرخص الصبغة القانونية المناسبة بتحويلها إلى مواد ثابتة تضاف إلى القانون 240/12”.
كمال يعقوب