هذه هي الرسوم الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017

لطيفة سدراية

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017  زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض بـ 30 بالمئة مقارنة بـ 2016 .

ويقترح نص هذا القانون الذي سيعرض قريبا للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة الى 9 بالمئة  بالنسبة للمعدل المنخفض.وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمئة والبلديات ب 20 بالمئة- للخزينة العمومية من جمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار  حسب عرض الاسباب المرافق لمشروع القانون.ومن اجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك  يحدد مشروع القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض  (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.ولكن في ضوء ترجيح بعض المواد والعمليات الخاضعة من المعدل المنخفض للقيمة المضافة الى المعدل العادي  تم وضع فريق عمل بين القطاعات لتحديد المنتجات المعنية حسب توضيحات النص الذي يشير الى ان استنتاجات فريق العمل هذا سيتم انهاؤها في 2017.في مجال العقارات  يقترح النص اخضاع المداخيل الاتية من بيع-من طرف الخواص- لمبنى منجز او غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة. في حين تعفى من هذا الفرض الارباح الاتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.وسيخض استئجار المنازل الفردية الى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمئة في حين يبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتاتي من تاجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي.وستطبق نسبة 15 بالمئة على المداخيل المتأتية من تاجير المحلات التجارية او المهنية وكذا بالنسبة لتاجير مسكن للمؤسسات. وتم التاكيد على ان المستاجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة.ويقترح النص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلقة بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للإيجارات للطلاب. ومن جهة اخرى يقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا الى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار الى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار الى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية و من 6.000 دينار-20.000 دينار الى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار اضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة.وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينارللكيلوغرام الى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الاشقر و 2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمئة لكل علبة من السجائر.ومن جهة اخرى ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.