كشف فيديو تم تداوله على نطاق واسع عن حجم الإهمال والتسيب فيث بعض الإدارات الجامعية فحسب الفيديو الذي يعود تاريخه إلى 28 سبتمبر فإنه تم كشف ركام من ملفات الطلبة تتضمن وثائق حساسة على غرار صور الفتيات وبطاقات هوية وشيكات مرميا في المزابل العمومية.
وهو ما دفع بالأمين العام لمنظمة الاتحاد العام الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، بمطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع دعوى قضائية ضد المتورطين في رمي ملفات المنحة الدراسية، على مستوى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط، في المزابل.
وقال دواجي في  تصريح صحفي أمس أن رمي ملفات الطلبة في المزابل هو سابقة من نوعها و حلقة تضاف لمسلسل الفضائح على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت بمذكرات التخرج وانتهت بالوثائق الإدارية، مؤكدا أن ذلك يعكس الواقع البائس الذي يعيشه الطالب الجزائري من تهميش و إهانة، معتبرا أن رمي صور الطلبة ومعلوماتهم الشخصية مسًا بكرامتهم ويشوه صورة الجزائر التي لا تحفظ كرامة طلابها.
وأضاف المتحدث أن وزارة التعليم العالي والنيابة العامة مطالبتان بفتح تحقيق لأن ما تم ارتكابه يعتبر جنحة وانتهاكا صارخا للقوانين، إذ من المفترض أن يتم التخلص حرقا من وثائق غير أصلية وليس ملفات أصلية بوجود محضر قضائي، وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة عليها، متهما الوزارة الوصية بالتبجح كونها تثقل الطلبة بوثائق إدارية تكلف الكثير ليكون في الأخير مصيرها المزابل. وانتهز الأمين العام للطلابي الحر الفرصة لمطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برقمنة التسجيل، مؤكدا أن ذلك سيخفف العبء على الطلبة، وعلى الدولة كذلك، حيث ستقتصد أموال الطباعة وآلاف الأوراق والصور، وذلك بدلا من التسجيل التقليدي خصوصا وأن التطور التكنولوجي يسمح بذلك.
كمال يعقوب