يعقد مجلس الأمة غدا الأحد، اجتماعا لدراسة قضية سيناتور تيبازة المتهم بقضية رشوة والمسجون على ذمتها.
وحسب ما أكدته بعض المصادر المطلعة فإن الاجتماع الذي سيترأسه عبد القادر بن صالح ويحضره ثمانية أعضاء تم اختيارهم من قبل 80 عضوا قاطعوا جلسة الافتتاح بداية الأسبوع، لدراسة حيثات القضية من الناحية القانونية. وأفاد المصدر ذاته أن مجلس الأمة لم يستلم لحد الآن طلبا من الجهات القضائية من أجل رفع الحصانة عن السيناتور.
وأوضح ذات المصدر أن هناك الكثير من الخروقات القانونية في عملية إلقاء القبض على عضو مجلس الأمة مليك جوهري من بينها أن التحقيق الأولي الذي أجري معه تم من قبل قاضي التحقيق لولاية تيبازة والقانون الجزائري ينص على أن نواب البرلمان بغرفتيه يحقق معهم من قبل قاضي التحقيق للمحكمة العليا.
إبتسام بلبل