أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، يوم الخميس الماضي، أنه سيتم رفع التجميد عن الدفعة الثانية من مشاريع الترامواي بصفة تدريجية بالموازاة مع تحسن الوضع المالي للبلاد.
وتمس هذه المشاريع كل من ولايات باتنة وعنابة وبجاية وسكيكدة وتلمسان وبشار وتبسة والبليدة والجلفة، حسب الوزير زعلان في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني.
وكانت هذه المشاريع على وشك الانطلاق بعد تعيين شركات الانجاز غير أنه تقرر في 2015 تجميدها بسبب الظرف المالي الصعب التي كانت تواجهه البلاد بسبب انهيار أسعار النفط.
وقال الوزير أن “الدولة عازمة على استكمال تنفيذ كل المشاريع الرامية لعصرنة وسائل النقل وتحسينها حرصا على تسهيل تنقل المواطنين وتوفير ظروف الراحة والرفاهية وهو ما سنقوم به بالموازاة مع تحسن الظروف المالية للبلاد”.
وفي نفس السياق، أكد زعلان أن منفذ الطريق السيار شرق-غرب إلى ميناء عنابة يظل “من أولويات القطاع في المنطقة” غير أن تجسيده مرتبط أيضا بتحسن الوضعية المالية.
وكانت الوزارة استلمت الدراسة المتعلقة بهذا المشروع في 2014 قبل أن تقترح تسجيله في الميزانية ضمن قانون المالية ل2015 وهو ما لم يتسن آنذاك بسبب الظرف الاقتصادي الخاص الذي مرت به البلاد. واوضح بأن “كل الترتيبات مهياه لإطلاقه، وبقي فقط التسجيل المالي الذي سيتم مع التحسن التدريجي للوضع المالي” مضيفا بأن إطلاق مشروع مركب الفوسفاط في شرق البلاد سيشجع على ذلك. ويربط هذا المنفذ الذي يمتد على طول 28 كم الطريق السيار بثلاث منشآت رئيسية وهي مركب الحديد والصلب بالحجار والمطار الدولي لعنابة وميناء نفس الولاية، كما سيلعب دورا كبيرا في فك الخناق عن الطريق الوطني رقم 21.
إبتسام بلبل