قرر أعوان الحرس البلدي “تمسكهم بحركتهم الاحتجاجية التي سيقومون بها في الأيام القادمة عبر عديد ولايات الوطن، بعد تماطل وزير الداخلية نور الدين بدوي في تلبية مطالبهم المطروحة”.
أوضحت، أمس، التنسيقية الوطنية للحرس البلدي التابعة لجناح حايد مهني، في تصريح صحفي، أنه “سيتم عقد مجلس وطني بداية من 07 أكتوبر الجاري يجمع كل الفئات من حرس بلدي وقوات الدفاع الذاتي، سيتم بموجبه مناقشة كيفية الدخول في حركاتهم الاحتجاجية وتنظيم مسيرات يجوبون من خلالها مختلف ولايات الوطن”.
وأكد حايد مهني أن القرارات التكميلية التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص مطالب الحرس البلدي لا تزال حبيسة أدراج مكتب الوزير بدوي، والمتعلقة بالتكفل بمطالبهم المتعلقة برفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي عن الساعات الإضافية ومنحة نهاية الخدمة.
وأشار حايد مهني أن “أعوان الحرس البلدي ما زالوا ينتظرون وعود وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، التي أطلقها في وقت سابق بعدما أبلغتهم مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إرسالية وجهتها لعديد الولايات، بالتكفل الجاد بمطالبهم، خاصة ما تعلق منها بفئة المشطوبين من خلال التكفل بالساعات الإضافية وتحسين الأجور، وكذا الزيادة في النظام التعويضي عن الساعات الإضافية ومنحة نهاية الخدمة”.
وجدد مهني “تأكيده أن أعوان الحرس البلدي ما زالوا متمسكين بمواصلة حركتهم الاحتجاجية، وذلك لدفع السلطات المعنية الممثلة في وزارة الداخلية إلى إيجاد حل لقضية الحرس البلدي، وكذا الضغوطات الممارسة والـ”غير اللائقة” في المسيرات التي قامت بها لإيجاد الحلول لهذه الشريحة”.
واعتبر ذات المتحدث أن “قرار العودة إلى تصعيد حركتها الاحتجاجية سيكون بعد منحها الفرصة الأخيرة للسلطات لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها”، محملا “وزارة الداخلية مسؤوليتها بعد “فشل” لغة الحوار بعد الوعود التي أطلقتها الوصاية في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن”.
وأكد مهني حايد أن “التنسيقية دعت في وقت سابق إلى الاعتراف الرسمي بسلك الحرس البلدي كفئة ساهمت في تحرير الوطن من الإرهاب الهمجي خلال العشرية السوداء، وكذا تصنيف شهداء الواجب الوطني من هذه الفئة أعلى رتبة مع أرامل الشهداء وأبنائهم مع الحل النهائي”.
كمال يعقوب