أكد مدير عام التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فوضيل زايدي، أمس أنه خلال 2017 تم إستحداث 99 ألف منصب شغل، مقابل خسارة 175ألف منصب آخر، بسبب تجميد المشاريع والأزمة الاقتصادية، التي أفضت الى تسريح اعمال بالمؤسسات التي أفلست، معتبرا أن هذا الفارق السلبي تسبب في ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 12.3 بالمائة.
وتوقع زايدي خلال حديثه عبر الإذاعة الوطنية تحقيق إستقرار في معدل البطالة بعد رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع التنموية الهامة ، مذكرا بأن الديوان الوطني للإحصائيات سجل ارتفاعا في نسبة البطالة في أفريل 2017 بحوالي2 بالمئة مقارنة بالعام الفارط وذلك بسبب تبعات الأزمة المالية التي تمر بها بلادنا و التي كان لها الأثر في تراجع عجلة التنمية وتجميد عدد من المشاريع ،ما استوجب تسريح العمال في المؤسسات التي عانت من صعوبات مالية.
ويعد قطاع البناء والأشغال العمومية حسب المتدخل من القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة بخسارته 91 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة يليه قطاع الادارة والخدمات العمومية بفقدان 84 ألف منصب شغل مقابل تسجيل انتعاش في قطاع الفلاحة الذي تمكن من خلق 63 ألف منصب شغل وقطاع الصناعة باستحداث 36ألف منصب عمل بفضل الاستثمارات التي تجسدت ميدانيا
كما وأوضح ممثل وزارة العمل و التشغيل والضمان أن النقائص التي تبينت بعد 10 سنوات من العمل بجهاز الادماج المهني و عقود التشغيل دفعت بالوزارة للتعاون مع خبراء من المكتب الدولي للعمل المنكبون حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان “من الجامعة إلى العمل” لتزويدها بتقييم نوعي حول جهاز التشغيل ومساعدتها على وضع سياسة أكثر نجاعة مادمت نسبة الإدماج المحققة و المقدرة ب 25بالمئة لا تزال بعيدة عن الهدف المسطر و المحدد ب 33 بالمئة ومستوى تفاعل المستخدمين مع جهاز التشغيل لم يرقى بعد إلى التطلعات المرجوة.
كمال يعقوب