يقترح المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية، إمكانية إنشاء “تجمعات للجماعات الإقليمية في إطار مبدأ التعاون والتضامن ما بين الجماعات، بموجب أمر رئاسي، لتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية”.
ويشترط النص أن تكون هذه الجماعات الإقليمية التي تنشأ بهذا الشكل والتي تتمتع بقانون أساسي خاص وموارد مالية، هي “منظمات محلية ولا تشكل جماعات إقليمية بمفهوم هذا الإقليم”.
وتنص المادة 5 من المشروع الذي يضم 496 مادة، أن تتوفر الجماعات على صندوقين هما “صندوق التضامن للجماعات الإقليمية، وصندوق الضمان للجماعات الإقليمية، الإقليمية قصد تجسيد التضامن المالي بينهما وضمان المداخيل الجبائية.
وفي مادة أخرى،حسب ذات المصدر يذكر المشروع انه يتاح للجماعات الإقليمية التي تمتلك موارد كافية، في إطار التضامن المالي ما بين الجماعات وبعد مداولة مجالسها، منح إعانات أو مساعدات مالية مؤقتة لفائدة جماعات أخرى والتي ترتبط معها إقليميا أو تنتمي لنفس الولاية، كما يمكن لجماعتين إقليميتين أو أكثر مرتبطين إقليميا، تنتميان إلى ولاية أو عدة ولايات أن تشترك في إطار التعاون ما بين الجماعات لا سيما من أجل “تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمها، إدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات والتجهيزات المشتركة، إنشاء وضمان تسيير المصالح العمومية الجوارية، إنشاء مؤسسات عمومية محلية، تتكفل بمهام المرفق العمومي المحلي، ترقية بصفة مشتركة النشاطات الاقتصادية المرحبة بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكة المبرمة”.
وجاء في المشروع كذلك، إتاحة للمجالس المحلية المنتخبة، المبادرة بإنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الشراكة مع القطاع العام أو القاع الخاص، على أن تحدد حصة من الأرباح الناتجة عن نشاطات المؤسسة بشكل متفق عليه وتصب في ميزانية الجماعات الإقليمية، كما يبادر المجلس المحلي بمشاريع أخرى خاصة بالاستثمارات المنتجة، بالأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات والأولويات الاقتصادية للجماعات الإقليمية خاصة في “السياحة والنقل والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد”.
العاصمة – الصريح
إبتسام بلبل