من المنتظر أن يُصعد موظفو المصالح الاقتصادية حركاتهم الاحتجاجية عبر اعتصام أمام مديريات التربية بالولايات يوم 24 أكتوبر الجاري مع استئناف إضرابهم على المستوى مختلف المؤسسات التربوية يومي 7 و8 نوفمبر القادم مع تنظيم على خلفية تماطل وزارة التربية الوطنية في تسوية ملفاتهم العالقة المهنية منها والاجتماعية وتنديدا بممارسة الصمت اتجاه اضراباتهم.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مصطفى نواورية فان العودة للاحتجاجات جاء وفق توصيات قرارات الجمعية الوطنية، التي والتي تهدف الى  افتكاك مطلب الرخصة الاستثنائية لترقية المساعدين الرئيسين و المكلفين بالتسبير .
واوضح نواورية انه خلال الجمعية العامة تقرر  تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية بالولايات يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 على ان يقابله  تصعيد في  الإضراب يومي 08-07 نوفمبر 2017 مع تنظيم وقفة ولائية يوم 07 نوفمبر   كم تقرر الاستمرار في مقاطعة الكتاب المدرسي ورفض و مقاطعة تسديد منحة 3000 دج ابتداء من الدخول المدرسي المقبل اذا بقيت تسيير بهذه الطريقة رفض التكليف بالتسيير الملحق ابتداء من جانفي 2018 كرد قوي على صمت وتجاهل وزيرة التربية الوطنية لعريضة المطالب المرفوعة منذ 2014، رفضها حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية.
واعتبر ذلك ردا  على  تجاهل  وزارة التربية الوطنية  مطالب هذه الشريحة والتي تتمثل أساسا تسوية الاختلالات التي جاء بها القانون الخاص 08/315 و 12/240 مع  فتحه أمام الشركاء الاجتماعيين للإثراء فيه، مع فتح مسابقة مهنية قبل نهاية السنة أمام هذه الفئة، باعتبار أن المسابقة التي نظمتها الوزارة سابقا لم تكن منصفة في حقهم ما أدى إلى ضياع العديد من الفرص أمامهم في ظل غياب التشخيص.
كمال يعقوب