اتهم الإتحاد العام الطلابي الحر، حركة مجتمع السلم برئاسة عبد الرزاق مقري، من محاولات استغلال المنظمة الطلابية لأهداف سياسية وأجندة حزبية ضيقة.

وجاء في بيان للمنظمة الطلابية  بعنوان “المنظمة ليست سجلا تجاريا يا حمس… و لن تكون ملفا للمقايضات السياسية”.

وأضاف ذات المصدر يحذر الإتحاد العام الطلابي الحر بشدة من خلال مكتبه الوطني و على رأسه الأمين العام السيد صلاح الدين دواجي التدخل السافر من قبل حزب سياسي معروف يدعي المعارضة (حمس)”، وأضاف أن حمس برئاسة مقري “لطالما أراد الزج بالمنظمة في أجنداته الحزبية الضيقة ، و هذا من خلال جعل ملف المنظمة للمناورة و الابتزاز لتسوية المنظمة لصالح جهات التي لطالما عملت على المساس باستقرار الوطن وهذا ما توضحه تغريدات وتصريحات منسوبة لقياداته”.

كما شملت تهم المنظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث جاء في البيان “إننا نطرح العديد من التساؤلات التي تستوجب تدخلا عاجلا لمحاسبة المتورطين بغير حق في محاولة الزج بهذا الملف في خضم الصراع القائم وعدم حياد الوزارة الوصية التي تورطت بشكل فاضح في القضية”.

وفي سردها للقضية قالت المنظمة إن الوزارة استقبلت “شخصا مدعوم من الحزب المعلوم بل وعلى حسب تصريح من مسؤول الحزب أنهم اتفقوا مع الوزير لفتح الطريق لمناضليهم للنشاط داخل الجامعات باسم المنظمة فهل أصبحت الوزارة أداة في يد حمس أم ماذا. وبأي حق يتم استقبال هذا الشخص المسنود حتى من قبل أيادي أجنبية وهذا ما يوضحه تصريح هذا المسؤول بالحزب من خلال تغريدته عبر الفايسبوك”.

وأضاف البيان قائلا: “نتساءل عن هذا التنظيم الذي نجح في تونس وفرح لنجاح الاتفاق مع الوزير بالجزائر، ولا ندري إلى أين تتجه النجاحات عبر باقي الدول وكأننا أمام زمرة دولية مستترة تحضر لأمر سيؤثر على استقرار الوطن والجامعة الجزائرية وخاصة تزامن هذه التحركات المشبوهة والبلاد مقدمة على محطة سياسية مهمة في تاريخ الجمهورية هي الرئاسيات المقبلة في ظل اشتباههم في الانخراط مع محور الدول الداعمة للخراب وإثارة التوترات التي تعيشها المنطقة العربية”.

كما دعت المنظمة الطلابية إلى “فتح تحقيق و محاسبة كل المتورطين في هاته المؤامرة التي تحاك ضد المنظمة التي لطالما أرادوا زجها في هذا الوضع لإدخالها في نفق مظلم..” يضيف ذات البيان.

وحسب المتتبعين فإن هذا البيان هو نتاج طبيعي للصراع على هذه المنظمة الطلابية بين حزبي حركة مجتمع السلم و»تاج»، وقد تسببت التجاذبات بينهما في انشطار المنظمة إلى تيارين، الأول بقيادة صلاح الدين دواجي والثاني برئاسة سمير عنصر المتمسك بشرعيته الذي يطعن في شرعية ما يسميه بجناح تاج ويؤكد أن الاعتماد المتحصل عليه من قبل الداخلية حسم في شرعية المنظمة بعد أن منح الاعتماد للجناح الذي يقوده معتبرا أن نشاط مجموعة دواجي خارق للقانون.