شرع، أمس، المقصيون من الترشح للانتخابات الرئاسية، في إيداع الطعون على مستوى المجلس الدستوري.

وكان رئيس “التحالف الوطني الجمهوري”، بلقاسم ساحلي، أول الذين أودعوا طعنا في نتائج تمحيص السلطة الوطنية للانتخابات، لملفات المترشحين، معلنا أنه سيقدم طعنا لدى المجلس الدستوري.

وأفاد بيان لحزب ساحلي،أمس، “على إثر قرار رفض ملف مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعملا بأحكام المادة 141 من القانون العضوي رقم 08-19 المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا المادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

عبد الحكيم حمادي يودع طعنا لدى المجلس الدستوري بعد رفض ملف ترشحه

وأدع عبد الحكيم حمادي طعنا لدى المجلس الدستوري بعد قرار رفض ملف ترشحه لرئاسيات12 ديسمبر المقبلة ، لإعادة دراسة ملفه بعد رفضه من سلطة الانتخابات.

وأودع عبد الحكيم حمادي نسخة من قرار رفض الترشح و نسخة من طلب تسجيل الترشح، بالإضافة إلى نسخة من تبليغ قرار رفض الترشح.كما أودع المعني نسخة من حسن السلوك والسيرة لوالده محمد بشير حمادي خلال الثورة التحريرية.وحسب وصل الطعن فإن عبد الحكيم حمادي يعتبر ثالث مرشح يقوم بالطعن في قرار رفض ملف ترشحه من قبل السلطة الوطنية للانتخابات

ومن المنتظر أن يبت المجلس الدستوري، في قرارات الطعن المودعة لديه من قبل المقصيين من الترشح للرئاسيات في غضون سبعة أيام. حيث تعكف لجنة قانونية برئاسة عضو من المجلس، يعينه رئيس هذه الهيئة، على دراسة الملفات.

وتنص المادة 141 من القانون الناظم لعمل السلطة الوطنية للانتخابات: “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلًا قانونيًا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويُبلّغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحقّ له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه”.

ومن بين 22 راغبا في الترشح قبلت السلطة خمس ملفات، ليكون بوسع 17 مقصيا إيداع طعن على مستوى المجلس الدستوري.

يعلن المجلس الدستوري، عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار.

وأكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إسماعيل بوقرة، تبليغ جميع أصحاب ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تم إيداعها على مستوى السلطة سواء المقبولة منها أو المرفوضة، عن طريق تقارير شاملة تحوى جميع التفاصيل كإحصائيات الاستمارات بين الصحيحة والمرفوضة إضافة إلى الإشارة لأسباب رفض الإستمرارات لتمكين أصحابها من الطعن.

وأوضح المتحدث في تصريح إعلامي، أن الملفات تم توجيهها للمجلس الدستوري بما فيها الإستمارات إضافة إلى التقرير النهائي للسلطة الوطنية للانتخابات من أجل تمكين أعضاء المجلس من مراجعتها أثناء فترة الطعون.

وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، على أنه “يحق في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأبعون ساعة من ساعة تبليغه”.

ويعين المجلس مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشـاريع قرارات بشأنها، وحسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فان هذا الأخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين وفي حالة قبول الطعن، يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحـين لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعقب هذا يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى  منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءًا من  تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ذكر أن السلطة الوطنية للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

وليد.ف