يحضر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” لمراسلة السلطات العليا بخصوص المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم العالي، مهددا باللجوء للإضراب في ظل استمرار الوضع الراهن.
أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، عبد الحفيظ ميلاط، أمس أنه سيتم رفع انشغالات الأساتذة الجامعيين إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومطالبته بالتدخل لرفع ما أسماه الظلم لامسلط عليهم، كما ستتم مراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى بعد انتهاج المصالح التعليم العالي والبحث العلمي لسياسية الهروب إلى الأمام حسبه.وهدد ميلاط بدخول الكناس في إضراب وطني تنديدا بالوضع الراهن للأستاذ الجامعي من جهة وكذا الدفاع عن كرامته خاصة ما تعلق بسلم الأجور والذي أكد أنه يتذيل الترتيب مقارنة بباقي الأساتذة في القطاعات الأخرى.وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، أن  سلم الأجور المعتمد بقطاع التعليم العالي يصنف الأستاذ الجامعي في ذيل الترتيب والذي يعتبر إهانة كبير جدا له لأنه الأعلى درجة علمية في الوظيف العمومي.ودعا ميلاط إلى مؤتمر وطني استثنائي جامع بدون أي إقصاء لأي طرف، وهذا من اجل تفويت الفرصة حسبه على الوصاية التي استغلت هذا المشكل حسبه لتمرير الكثير من القرارات التي زادت من مشاكل الأساتذة.ومن جهة أخرى أكد ميلاط التمسك والدعم الكامل والمطلق للمؤتمر الخامس ولكل القرارات والقيادات المنبثقة عنه، كاشفا عن إلغاء جميع العقوبات التأديبية التي سبق للجنة التأديب الوطنية أن أصدرتها بإقصاء بعض قيادات الجناح المنشق.من جهة أخرى أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، أنه يشرع في عقد الجمعيات العامة بداية من الأسبوع المقبل تحضيرا للقاء المجلس الوطني.في هذا الصدد توقع ميلاد رفض الإدارة الجامعات لعقد هذه الجمعيات العامة لأن هدفها هو التحضير لإضراب وطني يشلها.أما في ما يخص المطالب التي سيرفعها كناس خلال إضرابه الوطني الشامل فقال ميلاط إن اهمها  رفع الأجور، و المطالبة برفع العقوبات من الدرجة الرابعة وسحبها من الجامعات التي استعملتها حسبه في تصفية الحسابات الشخصية من خلال الطرد التعسفي للأستاذ الإيقاف عن العمل دون وجه حق. و على صعيد متصل أكد بيان لمجلس أساتذة التعليم العالي، أنه بعد التشاور العميق والطويل من قبل أعضاء المكتب الوطني للكناس وبالأغلبية، وفي سبيل حل الأزمة التي وصفوها بـ”المفتعلة” من قبل بعض الجهات ومنها الوصاية لإبعاد وتشتيت أسرة الكناس، وهي الأزمة التي تم استغلالها –حسبهم – لتمرير قرارات مست بالدرجة الأولى  الأستاذ الجامعي وهذا خلال فترة 15 شهرا منذ انعقاد المؤتمر الخامس بتاريخ 09 و10 ديسمبر 2016، حيث تقرر تجاوز هذه الخلافات بعد التفاوض والتشاور مع مختلف القيادات النقابية الوطنية والمحلية الشرعية، وكذا بعض القيادات الوطنية والمحلية للجناح المنشق والمتخلف عن مؤتمر 2016.ومن أجل التحضير للمرحلة القادمة للدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي، قرر الكناس إلغاء جميع العقوبات التأديبية التي سبق للجنة التأديب الوطنية أن أصدرتها بإقصاء بعض قيادات الجناح المنشق، فضلا عن دعوة جميع الأعضاء المؤسسين والتاريخيين للكناس للمساهمة في إنجاح المؤتمر الاستثنائي الجامع، فيما سيتم الإعلان عن تاريخ المؤتمر الاستثنائي قريبا وهذا من قبل المجلس الوطني الموحد الذي سيعقد قريبا، والذي سيتم  خلاله انتخاب لجنة تحضير المؤتمر الجامع، كما سيتم تكليف الفروع المحلية الموحدة بعقد جمعيات عامة محلية، تحضيرا لحركة احتجاجية وطنية لرفع الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي.
كمال يعقوب