أماط مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين اللثام عن الإشكالات المتعلقة بتطبيق “دمغة المحاماة” بعد الجدل الذي أثارته هذه الأخيرة وكيفية تطبيقها منذ دخولها حيز التطبيق مع بداية العمل القضائي 15 سبتمبر المنصرم.
و نقلت مواقع إخبارية أمس أنه خلال جلسته المنعقدة بحر هذا الأسبوع بمقر الاتحاد بالمحكمة العليا بالعاصمة، حدد مجلس الاتحاد الآليات وكيفيات تطبيق الدمغة، مشيرا أن القضايا القديمة المتأسس فيها المحامي قبل تاريخ 16 سبتمبر 2018 لا تخضع للدمغة، أما التأسيس الجديد الذي جرى بعد هذا التاريخ ولو كانت القضية قديمة فهو معني بها.أما بالنسبة لشركات المحاماة فهي تخضع لدمغة واحدة، فيما ينبغي على كل محام ضمن المكاتب المتجمعة إلصاق الدمغة بصفة مستقلة ومنفردة عن زميله، ونفس الشيء للعرائض المشتركة المقدمة من عدة محامين والتي يتوجب أن تحمل “دمغة” منفردة لكل أستاذ.وأفاد مجلس الاتحاد في بيان لجلسته الختامية و فق المصادر الإعلامية أن المحامين المتأسسين في حق الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية هم أيضا ملزمون بـ”الدمغة”، فيما تستثنى قضايا المساعدة القضائية من ذلك، وأوضح ذات المصدر أن التأسيس في التقديمات وأمام النيابة يخضع للدمغة أيضا، غير أن رسالة التأسيس المقدمة أمام النيابة أو أمين الضبط تعفي المحامي من الدمغة مهما كان مآل القضية سواء تحقيق أو مثول فوري أو استدعاء مباشر، حفظ ووساطة.
وفي سياق متصل، يكون المحامي ملزما بإلصاق الدمغة من جديد أمام المحكمة أو غرفة الإتهام في قضايا التحقيق التي يصدر فيها أمر من أوامر التصرف وتمت الإحالة أمام المحكمة أو تم الاستئناف فيها، في حين أن باقي الطلبات المقدمة أمام قاضي التحقيق على غرار طلب الإفراج وطلب خبير أو طلب سماع شهود وغيرها، فهي لا تتطلب الدمغة وأن استئناف هذه الأوامر باستثناء أوامر الصرف لا تخضع للدمغة، أمام غرفة الإتهام، ونفس الشيء بالنسبة للشكاوى وباقي الطلبات والمساعي أمام النيابة بما فيها طلب استخراج حكم أو قرار أمام أمانة الضبط فهي لا تستدعي إلصاق الدمغة.
إبتسام بلبل