أمر الوزير الأول أحمد أويحي حسب مصدر مطلع بتشكيل لجنة وزارية تضم قطاعات الداخلية الموارد المائية النقل والأشغال العمومية والسكن من أجل وضع مخطط وطني عام للوقاية من الفيضانات، بالتنسيق مع 48 ولاية، مع التركيز على حالات الولايات التي تعاني بشكل خاص من مخاطر السيول.
وأضاف ذات المصدر أن اجتماعا عقد بداية الأسبوع الجاري ضم وزراء الداخلية الموارد المائية النقل والأشغال العمومية والسكن برئاسة الوزير الأول لبحث وضع مخطط وطني للوقاية من الفيضانات.
وكشف وزير الموارد المائية حسين نسيب لدى نزوله ضيفا في فوروم إذاعي أول أمس بعض تفاصيل هذا البرنامج، حيث أكد الشروع في تنفيذ إستراتيجية وطنية لمواجهة الفيضانات بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
كما أكد الوزير نسيب بأن إشكالية التصدي للفيضانات من المهام الكبرى لقطاعه.
وأوضح نسيب بأن قطاعه و بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لا سيما الداخلية والجماعات المحلية، بصدد تنفيذ إستراتيجية وطنية لمواجهة الفيضانات وقال بأن العمل جار في هذا الصدد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإستراتيجية التي توجد في طور التنفيذ تتناول كل الجوانب المتعلقة بالوقاية وكل الآليات التقنية والتكنولوجيا الحديثة في مجال التنبؤ، مبرزا بأن الدولة قد خصصت أكثر من 200 مليار دينار لإعادة تجديد وتهيئة الأودية.
وأضاف حسين نسيب في هذا السياق إن قطاع الموارد المائية باشر في تجهيز عدد من الولايات التي تعرف فيضانات ونسبا هامة من تساقط الأمطار بعتاد تقني جديد يعمل على قياس حجم سيلان المياه في الأودية مع إرسال المعطيات بطريقة آنية والإنذار في حال تجاوز المستوى الطبيعي وهو ما يسمح بإطلاق مخططات النجدة مع الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن التجربة الأولى تشمل ثلاث ولايات ويتم العمل حاليا لتعميم العملية على 28 ولاية أخرى من أجل إنشاء شبكة وطنية لقياس السيلان والتنبؤ بالفيضانات.
إبتسام بلبل