أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أن أسعار الموز ستنخفض إلى 250 دينار للكيلوغرام، بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها والمتمثلة في اعفاء استيراد هذه المادة من نظام الحصص ورخص الاستيراد.

وقال الوزير يوم أمس الإثنين  أن تحرير الموز واللحوم من اجراء الحصص والرخص عند الاستيراد،  يهدف الى اضفاء الشفافية وفرض التنافسية، وكذا تخفيض أسعارها التي فاقت 800 دينار.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أول أمس، أن كل من مادتي الموز الطازج و اللحوم المجزئة لا تخضع لنظام الحصص ولا لرخص الاستيراد، وذلك بعد الضجة التي أثارها نظام الحصص أو رخص الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الغذائية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الموز التي وصلت الى 800 دج للكيلو غرام الواحد في السوق الوطنية.

جمعية حماية المستهلك ترحب بالإجراء الجديد لوزارة التجارة

من جهته ثمن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، قرار وزارة التجارة رفع الحظر على استيراد الموز واللحوم، مؤكدا أن سعر المادتين سيشهد انخفاضا قريبا في الأسواق.

وعلق زبدي، حسب ما تم تناوله يوم أمس  على وعود وزير التجارة بإنخفاض سعر الموز إلى 250 دينار في آجال قريبة، بالقول إن سعره يفترض أن لا يتجاوز حد الـ 200 دينار، وأقصى تقدير هو 250 دينار، كون سعره في الأسواق العالمية لا يتجاوز أورو واحد، لكنه مع ذلك سقوط حر لأسعار المضاربين.

وبخصوص إمكانية تعميم القرار ليشمل المنتجات الأخرى التي تشهد ارتفاعا في السعر بالأسواق، أشار رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن الوزارة تحضر للعديد من الإجراءات الاحترازية حتى تحمي المنتج الوطني وجيب المستهلك، من بينهما فرض رسوم على المواد التي منع سابقا استيرداها.

وانتقد المتحدث عدم إشراك هيئته ضمن اللجنة الوزارية التي ستحدد سعر الرسوم على المنتجات المستوردة التي كانت ممنوعة بداية السنة، قائلا:”نتحفظ على عدم إشراكنا في اللجنة التي ستحدد حجم الرسوم على المواد الاستهلاكية، هناك مواد نرفض رفع رسومها حتى لو كانت ثانوية، نظرا لعدم وجود بديل لها في السوق الجزائرية كالشكولاطة مثلا، وبعض الفواكه التي لا تنتج محليا حتى نحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين”.

إبتسام بلبل