تبون يتهم بابا عمي بوقف تمويل برامج السكن 
حمّل وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، وزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري، مسؤولية تعطّل انجاز البرامج السكنية بسبب نقص التمويل المالي، في فصل جديد من فصول الخلافات التي ظهرت بين بعض الوزارات الحكومية، ومثير للتساؤلات أن الوزير تبون هو العامل المشترك بينها.

وفي بيان صحفي لوزارة السكن أعقب اجتماعا موسعا بين الوزير تبون وجميع الإطارات، وجّه تبون اتهامات مباشرة لوزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري بتعطيل ضخ الأموال الخاصة بمشاريع السكن التي تدخل ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي رهن –حسب البيان- توزيع قرابة 350 ألف وحدة سكنية، منها 164812 وحدة بكل الصيغ بحاجة إلى تهيئة خارجية، و185 ألف وحدة تجاوزت نسبة إنجازها 60 بالمائة تعاني عجزا في التمويل المالي.وتأتي هذه خرجة المباشرة من الوزير تبون لتزيل عددا من علامات الاستفهام حول حقيقة وجود خلافات ما بين وزراء حكومة سلال، وتسببها في تعطيل انجاز مشاريع وتمرير ملفات ذات أهمية كبيرة، وتطرح تساؤلات أخرى حول من أعطى الأوامر إلى وزير المالية حاجي بابا عمي بوقف تمويل برامج السكن؟ وهل فعلا هناك مؤامرة تستهدف الوزير تبون؟، وما حقيقة وجود خلاف بين هذا الأخير والوزير الأول عبد المالك سلال؟، وهل للأمر علاقة بمن سيقود الطاقم الحكومي المقبل؟.
وكان عدد من وسائل الاعلام قد تناول منذ يومين، موضوع الخلاف الخفي بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم وتضارب تصريحاتهما بخصوص ملف رخص استيراد السيارات، الذي يعرف تأخرا غير مفهوم ونحن على أعتاب نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.