امتيازات جديدة لسلك المحامين وسائقي سيارات الأجرة

كشف أول أمس، مدير الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بعنابة عن الإجراءات الجديدة المتخدة مؤخرا والتي اعتمدها الصندوق إزاء الأشخاص المتعاملين، وذلك في لقاء أجرته “الصريح” مع المسوؤل كحل الراس سليمان. وفي ذات اللقاء صرح المدير أن الصندوق لم يقم بتغييرات على مستوى الرفع في قيمة الاشتراكات مع غير الأجراء مشيرا إلى صدور مرسوم يقضي برفع سقف الإشتراك بنسب متفاوتة بحيث يتناسب مع الفئات غير الأجراء ذوي الأرباح المرتفعة، موضحا أن الرواتب التقاعدية لا تتباين بين المهن في حال إعلان هامش ربح متوسط لذلك جاء هذا القرار برفع سقف هامش الربح حتى يتسنى للغير أجراء ذوي الأرباح المرتفعة إعلان الهامش إن كان مرتفع من أجل ضمان رواتب تقاعدية مرتفعة. وفي سياق متصل يعرف الصندوق إصلاحات مست الرقابة لأنه يتعرض لظاهرة الغش في مجال الأداءات ويكون هذا التحايل في مجال الإخلال بالالتزامات إزاء الضمان الاجتماعي مما يسبب ضررا لهذه الهيئة وغالبا ما تتعلق عمليات الغش بالاداءات التي ترتبط بالتامين على المرض وخاصة الكشف الخاطيء أو الغير الحقيقي لهامش الربح بحيث كشف المدير أن هذه الظاهرة تعتبر النقطة السوداء بالنسبة للمتعاملين الغير أجراء موضحا أنه تم وضع تدابير ردعية وعقوبات يتخذها الصندوق فيما يخص هذه الظاهرة.
وقد أكد المدير أن المتعاقدين لهم كل الحرية في إثبات البيانات المتعلقة بهامش الربح في حين يقوم الصندوق بإجراءات رقابية وذلك بتعاقدهم مع رقابيين معتمدين يقومون بالتحري عن وضعية أرباح المتعاملين الغير أجراء فيما يخص كشف الارباح المعلنة والحقيقية من أجل كسر التباين الذي يضر الصندوق، مبرزا أن كل من يمس بالقوانين يتعرض إلى عقوبات في حال إعلان هوامش ربح غير حقيقية.
وكشف المدير كحل الراس سليمان أنهم يقومون بلقاءات مع نقابات غير الأجراء بكل مجالاتهم من أجل إيضاح هذه النقاط معهم وقد خصصوا لقاءا الاسبوع الفارط مع نقابة المحاميين أين أوضحوا معهم مرسوم سقف الاشتراك و حرية إعلان هوامش الربح في حين أوضح المدير على العقوبات التي أصدرت في حق المتحايلين ، معبرا على أن القانون فوق الجميع و لا نتردد في متابعة من يمس الأنظمة القانونية للصندوق، مشيرا الى أن الصندوق مكسب هاما للمجتمع و الحفاظ على ديمومته مسؤولية الجميع.