ينتظر أن يحتج اليوم، العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أمام مقر مديرية التشغيل، لمطالبة السلطات المحلية بتسوية وضعيتهم وإيجاد حلول نهائية لصيغة العمل بالعقود التي يعملون به.   

وأكد سابقا المؤطر الولائي لعمال عقود ما قبل التشغيل، بومرداس شرف الدين لـالصريح، خلال وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة أمام مقر الولاية، أن السبب وراء خروجهم للاحتجاج يدخل في إطار المطالبة بالحقوق المشروعة لفئة عانت التهميش على مدار 10 سنوات الأخيرة، وأضاف أن الإدماج أصبح حق مشروط، باعتبار أن موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يملكون من الخبرة المهنية والكفاءة ما يكفي لتمكينهم من مناصب قارة،  كما ندد في ذات الوقت بتصريحات وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، لوسائل الإعلام، حول رفض الوزارة الوصية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، حيث اعتبر أن تصريحاته منافية لقانون التشغيل المعمول به في الجزائر، مؤكدا أن نضالهم مستمر إلى غاية تلبية جميع المطالب

في ذات السياق، ثمن عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مبادرة النائب البرلماني عن حزب الأفلان، عبد الوهاب بن زعيم، في دفاعه وتذكيره بالمعاناة والاضطهاد التي عان منها عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خاصة أن معظم العمال هم أرباب عائلات والأجور التي يتقاضونها زهيدة مقارنة مع متطلباتهم الاجتماعية، وهو ما لا يتماشى مع حقوق الإنسان التي تتطلب الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطن البسيط.

من جهة أخرى طالب المحتجين خلال لقائهم السابق بالأمين العام للولاية، بضرورة رفع التجميد على مستوى الإدارات العمومية، باعتبار أن تعليمة 2014 سارية المفعول إلى حد الآن، مع تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة،  واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، كما طالب المحتجون من الجهات الوصية تأسيس نقابة تمثلها للدفاع عن حقوقهم.

لطيفة سدراية