عرفت قضية توطين حصة 1470 وحدة بصيغة “عدل”، تضاربا كبيرا في الآراء بين المدير العام لوكالة “عدل”، السعيد روبة، والمدير الجهوي، رشيد زايدي، بخصوص التصريحات التي قدموها للمكتتبين.

حيث صرح المدير العام في وقت سابق، إلى أن العدد المتبقي من الكتتبين في مشروع “عدل2” يقدر بـ 700  مكتتب، في حين صرح المدير الجهوي أنه بـ 1470 مكتتب.الأمر الذي وضع المكتتبون في حيرة من أمرهم، حيث أن تصريحات المدير العام تؤكد أنه وضع عدد السكنات الفائضة في الحساب، وهو ما ينكره المدير الجهوي، ما خلق تضاربا حقيقيا في الأرقام.

وعلى هذا الأساس، تم تقسيم حصة 1470 بـ 600 تم تأكيد توطينها في ذراع الريش، و570 وُجهت إلى موقع بوخضرة 3، فيما تم توجيه حصة 300 وحدة سكنية إلى الكاليتوسة. وهو ما طرح نقاط استفهام لدى المكتتبين بخصوص أسباب نقل الحصة إلى موقع الكاليتوسة عوض توطينها في موقع بوخضرة 3، علما أن الموقع يستوعب لـ900 سكن كان مقررا أن يُشيد بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI إلا أنه لم يجسد على أرض الواقع. إلا أن التساؤل قائما على الأسباب التي حالت دون تحويل باقي الحصة إلى موقع بوخضرة3.

للإشارة، فقد صرح الوالي، توفيق مزهود، إلى جانب الوالي المنتدب، مسبقا، بإدراج موقع ذراع الريش لاحتضان كامل الحصة وقوفا عند رغبة المكتتبين، إلا أن عديد العراقيل حالت دون ذلك.

الأمر الذي جعل المكتتبين يتساءلون حول أسباب تهرب وكالة عدل من قرار إدراج الحصة المتبقية من برنامج عدل بموقع ذراع الريش، إلى جانب عدم تخصيص الفائض من مشاريع جمعة حسين، عدل 1 بذراع الريش، وفائض حوالي 600 وحدة بذراع الريش، إلى مشروع 1470 وحدة سكنية، ليتقلص بذلك عدد المكتتبين ويتم توجيههم إلى موقع ذراع الريش أو بوخضرة 3 تحسبا لرغبة المكتتبين.

روميساء بوزيدة