نطقت نهاية الأسبوع محكمة الحجار بعقوبة العام سجن نافذا في حق المتهمة “س” التي تشغل وظيفة أمين ضبط بذات المحكمة وذلك لتورطها في قضية رشوة.
وحسب المعلومات الأولية، فإن حيثيات ووقائع القضية تعود إلى يوم الأربعاء المنصرم، أين قامت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة الحجار بتوقيف المتهمة “س” بعد أن ثبت في حقها ارتكابها جنحة طلب رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيلها لإجراءات عملية إرجاع رخصة السياقة الخاصة به، علما وأن ذلك الشخص يعمل في سلك الدرك الوطني وقد قام بعد أن طولب بتقديم مزية غير مستحقة بالتقدم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة وطرح عليه القضية التي فتح بشأنها تحقيقا لكشف ملابساتها التي أفضت إلى تورط المتهمة “س” فعلا في القضية بعد أن اتصل بها الضحية وقامت المصالح المعنية بتسجيل المحادثة التي طلبت فيها تلك الأخيرة منحها مزية غير مستحقة من الدركي مقابل تسهيلها للإجراءات المتعلقة بمنح رخصة السياقة الخاصة به حين طالبته بدفع الغرامة المالية المتمثلة في 6000 دج تنفيذا للإجراءات القضائية القانونية مع منحها قسطا من النقود كـ”رشوة” مقابل التسريع والتسهيل في العملية التي أخذت منحى آخر وآلت إلى إيقافها من قبل العناصر الأمنية لثبوت تورطها في القضية.
هذا وتضيف مصادرنا، بأن السيدة المتهمة البالغة من العمر 47 سنة تشغل وظيفة أمين الضبط بمصلحة التحصيل التابعة لمحكمة الحجار، بينما أفادت مصادرنا بأن هذه الأخيرة قضت أزيد من عشرين سنة بالمصلحة التي أكسبتها خبرة واسعة في المجال قبل أن تقع في فخ طلب “الرشوة” التي جعلت مصالح الأمن تقوم بوضع خطة للإطاحة بها حيث ألقي القبض عليها، وتقديمها أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي أصدر أمرا يقضي بمثولها أمام هيئة المحكمة أين التمس أثناءها ممثل الحق لدى النيابة العامة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدها، قبل أن تسلط المحكمة صبيحة أمس عقوبة عام سجنا نافذا في حقها لتورطها في قضية طلب مزية غير مستحقة “رشوة”.
عنابة – الصريح
شهرة بن سديرة